ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء رسالة ماجستير للطالبة (براء حيدر عبدالرحمن) والموسومة (دور المحكمة الاتحادية العليا في تقويم النظام البرلماني في العراق “دراسة مقارنة”) وعلى قاعة المرحوم الاستاذ الدكتور عباس الحسيني في الكلية ..
ويهدف موضوع الدراسة إلى بيان صور وأشكال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهم الوسائل الدستورية للتوازن والرقابة المتبادلة بينهما، والتي تستطيع من خلالهما إحدى السلطات الدستورية التدخل غير المبرر لهُ في عمل السلطة الأخرى، ومن ثمًّ تؤدي إلى الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي الإخلال بالنظام البرلماني، هذا من جهة، كما تهدف إلى بيان مدى فعالية المحكمة الاتحادية العليا في الحفاظ على استقرار النظام البرلماني وتقويمه واعادتهُ إلى جادة الصواب، متى كان هناك خرق لمبدأ الفصل بين السلطات أو إخلال بأركان النظام البرلماني، ذلك لأن المحكمة الاتحادية العليا تختص في تقويم ما اعوج من خصائص النظام البرلماني في العراق سواءً كان ذلك الاعوجاج بفعل القصور التشريعي في الدستور أم بفعل القصور الفعلي فيما بين السلطات في أثناء تطبيقها لنصوص هذا الدستور وهي تقوم بذلك وفق ما يسمى بمصطلح ( تقويم النظام البرلماني) وذلك بما لها من سلطة،
وقد توصل الباحث إلى نتائج منها إن المشرع الدستوري العراقي قد وسع من اختصاصات مجلس النواب فلم يأخذ بمبادئ النظام البرلماني من حيث منح كل سلطة وسائل وآليات تستطيع من خلالها التأثير على السلطة الاخرى لو استبدت، من أهمها “حل مجلس النواب” و”الاعتراض على القوانين” فلم يمنح السلطة التنفيذية صلاحية “الحل أو الاعتراض على القوانين” التي تقرها، مما نجم عنه اختلال في التوازن بين السلطات، وأثر ذلك على دور المحكمة الاتحادية العليا في تقويم النظام البرلماني، ذلك لأن المحكمة تتقيد في قراراتها بحرفية النصوص الدستورية.
وفي ختام المناقشة حصلت الطالبة على درجة الماجستير وبتقدير جيد جداً عالي نبارك للطالبة ومشرفتها والتوفيق للجميع.
شعبة الاعلام والاتصال الحكومي
كلية القانون/ جامعة كربلاء المقدسة
